درآمد میلیونی نمایندگان پارلمان انگلیس از مشاغل دوم
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۰۷۶۲
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از شبکه تلویزیونی ویون، بار دیگر مسئله داشتن شغل دوم در کنار یک کار تمام وقت به صدر خبرها آمده است و این بار درباره قانونگذاران انگلیسی است.
یک گزارش جدید نشان می‌دهد از سال ۲۰۱۹ به قانونگذاران انگلیسی ۱۵.۲ میلیون پوند پرداخت شده است که بخش اعظم آن از شغل دوم و کار آزاد بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بله درآمد اضافی بوریس جانسون تقریبا معادل نیمی از کل این ارقام است. حدس می‌زنید منبع درآمدش چه بوده است؟
مجموعه‌ای از مشاغل دوم و نمایش‌های پرسود در خارج از سمت سیاسی اش. در حقیقت این گزارش می‌گوید او پس از کناره گیری کردن از سمت نخست وزیر، برای سخنرانی کردن در رویداد‌ها در خارج از کشور مبالغ بسیار هنگفتی دریافت کرده است. علاوه بر این بوریس جانسون، در ماه ژانویه یک قرارداد به ارزش ۵۱۰ هزار پوند با شرکت هارپرکولینز برای انتشار خاطراتش امضا کرد. همچنین قرار است جانسون یک قرارداد شش رقمی برای نوشتن در یک ستون هفتگی برای روزنامه میل امضا کند.
مسئله جالب این است که او تنها مقام برجسته انگلیسی نیست که شغل دوم دارد. لیز تراس جانشین او که تنها برای شش هفته نخست وزیر بود، نیز مجموعه‌ای از مشاغل دوم دارد. گزارش‌ها حامی از آن است که او بالاترین نرخ درامد ساعتی را در میان قانونگذاران دارد. او برای هر ساعت ۱۵ هزار پوند درآمد دارد. این روند برای ترزا می‌نخست وزیر سابق نیز صدق می‌کند. او نیز یکی از پردرآمدترین شخصیت‌های سیاسی از محل مشاغل دوم است. بر اساس گزارش ها، ۲.۵ میلیون پوند علاوه بر حقوقش داشته است. بخش اعظم این درآمدهای او از محل سخنرانی‌ها برای سازمان‌ها در آمریکا از جمله برای بانک بانک جی چی مورگان و شرکت خصوصی اپکس حاصل شده است.
نام دیگری که در این گزارش ذکر شده است رهبر حزب کارگر است. او در حدود ۲۶ هزار پوند از طریق کار‌های حقوقی که زمانی که یک قانونگذار بوده است، به دست آورده است. نام دیگر جفری کاکس است. بر اساس گزارش ها، او ۲.۲ میلیون پوند در سه سال گذشته و زمانی که یک قانونگذاربوده است، از طریق اقدامات حقوقی به دست آورده است. او بخش اعظم این پول را از طریق مشاوره دادن به جزایر ویرجین انگلیس (بهشت فرار از مالیات) به دست آورده است.
همه این‌ها چه چیزی را به شما می‌گوید؟ نباید تنها یک جزب را برای این اقدامات سرزنش کرد. قانونگذاران از همه طیف‌های سیاسی درآمدهای بسیار زیادی را از طریق مشاغل دوم خود به دست آورده اند. آیا باید به آن‌ها اجازه داده شود چنین درآمد‌هایی داشته باشند؟ این سوالی است که مردم انگلیس باید از رهبران خود بپرسند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: قانونگذاران دموکرات انگلیس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۰۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه 5 میلیونی برای هر ایرانی/ ماجرا چیست؟!
ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود
به گزارش صدای بورس، بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسیدبه‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است.
این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است.
با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر ، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.
این گزارش ادامه می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.
این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است.
فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.
هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمدها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.
در این گزارش مطرح می‌شود که تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.
در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.
فقیرترین فقرا در اولویت کالابرگ قرار بگیرندمرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود.
همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است.
رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد